ما بين العام ٢٠١٢ و ٢٠١٩

.وثقت نتائج مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا استخدام الاسلحة الكيميائية (لأغراض عدائية) وذلك في اكثر من ٢٦٢ موقع

ومن خلال التحقيقات الدولية المكلفة من مجلس الأمن الدولي أشار محققون في عدة مناسبات الى مسؤولية تنظيم داعش ووحدات سلاح الجو

التابعة للنظام السوري وفي احدى التقارير تم الاشارة الى مسؤولية القائد العام للجيش والقوات المسلحة أي بشار الأسد

.فيما يتعلق بعهدة سلسلة اعطاء الأوامر والتنفيذ لاستخدام الاسلحة المحرمة ضد الشعب

 

“التلاعب في إعلان دمشق”

وهنا لا بد للتنويه فيما يخص التلاعب في إعلان دمشق بشأن برنامجها ومخزوناتها من الأسلحة الكيميائية

الأمر الذي أصبح مفضوحاً أمام الدول الاطراف بعد ظهور مادة السارين في حادثة خان شيخون و اللطامنة عام

٢٠١٧ و ذلك قد عزز من قناعات بعض الدول الأطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي لعبت دوراً هاماً

.في تشكيل ودعم آليات وأدوات المسائلة و ذلك من خلال تشكيل فرق التحقيق المختصة واعتماد تقاريرها لدعم المراجع القانونية

 

“المسائلة القانونية”

بالتزامن مع اجراء التحقيقات عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق

.مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس ٢٠١١

،الآلية الدولية المحايدة المستقلة و مقرها في جنيف هي كيان داعم للعدالة يعمل من أجل المساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية

 لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية اعتبارًا من مارس ٢٠١١

حيث تقوم الآلية بجمع المعلومات والأدلة وحفظها وتحليلها ثم تشاركها إما عند الطلب أو بشكل استباقي

.  مع السلطات القضائية المختصة، في دعم الادلة المادية والتحليلية ذات الصلة بالتحقيقات الجارية

لا تتمتع الآلية بصلاحيات الملاحقة القضائية  بدلاً من ذلك، فهي تساعد تلك السلطات القضائية التي تقود التحقيقات والملاحقات القضائية

ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم في سوريا بالرغم من توفر كم هائل من الأدلة تظل عقبة الملاحقة القضائية أمر شائك أمام ذوي الضحايا في سوريا

 و ذلك بسبب تعطيل قرار احالة ملف سوريا الى محكمة الجنايات الدولية في

.مجلس الأمن و عدم توفر كيان قضائي مختص يضمن محاكمة المتورطين بكافة الجرائم

وفي نفس السياق تعمل بعض المحاكم الوطنية التي تمتلك صلاحيات في محاكمة هذا النوع من الجرائم

.ضمن ضوابط ولايتها المحدودة على برنامج الاستماع الى الشهود

 

“استنتاجات”

يمكن القول إن جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا ما زالت قيد التحقيق والمراقبة، ومن المهم التأكيد على أن القانون الدولي ينص على أن استخدام الأسلحة الكيميائية

.(هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنها، أياً كانو (وان هذه الجرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم

 

.العدالة لذوي ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا